تب ، درجه حرارت ایران شهردار مدیریت شهرداری

تب ، درجه حرارت: ایران شهردار مدیریت شهرداری اصلاح طلب سال آینده شورای شهر محسن هاشمی اصلاح طلبان شهردار تهران مجلس شورای اسلامی

«متواري شد.» اين جمله را شايد بارها از زبان مسوولان عالي قضايي آن هم در وصف متهمان اقتصادي شنيده باشيم؛ اقدامي كه نتيجه آن، خروج ميليون ها و شايد هم ميلياردها د

خاوري‌هاي بالقوه

خاوري هاي بالقوه

عبارات مهم : ايران

«متواري شد.» اين جمله را شايد بارها از زبان مسوولان عالي قضايي آن هم در وصف متهمان اقتصادي شنيده باشيم؛ اقدامي كه نتيجه آن، خروج ميليون ها و شايد هم ميلياردها دلار پول بيت المال از ايران به كشورهاي مقصد اين متهمان است و تا سال هاي سال و چه بسا براي نسل هاي بعد متهمان نيز آنقدر سرمايه باقي مي گذارد كه بدون هيچ دغدغه اي ادامه زندگي خود را در جايي ديگر سپري كنند. ولی اين اتفاقات آیا و چگونه رخ مي دهد؟ ايران با تمام شرکت هاي نظارتي زيرمجموعه خود چگونه بايد عمل كند كه ديگر امثال خاوري ها، راه عبور از مرزهاي ايران را به راحتي هرچه تمام تر طي نكنند و با پول ملت ايران، در كازينوهاي كانادا به خوشگذراني نپردازند.

خاوري‌هاي بالقوه

در روزهاي گذشته، دادستان تهران، از صدور كيفرخواست براي متهم فراري پرونده گروه آريا خبر داد.

پرونده فساد بزرگ اقتصادي كه در شهريور سال ۹۰ خبر كشف آن منتشر شد و شخصي به نام «مه آفريد اميرخسروي» مبلغ ۳ هزار ميليارد تومان را از طريق شبكه هاي بانكي از جمله بانك صادرات ايران اختلاس كرده بود، با وجود گذشت ٣ سال از اعدام متهم رديف اول آن همچنان مفتوح بوده و دستگاه قضا هم، همچنان به دنبال متهمان بازمانده آن پرونده هست. آن گونه كه جعفري دولت آبادي، دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داده هست، «اين متهم (ح. س) در تمام ٦ سالي كه از شروع رسيدگي به پرونده مي گذرد متواري و از كشور فرار كرده بود. او بعد از بازگشت به وسیله پليس اينترپل دستگير و تحت تعقيب قضايي گرفت. براي اين متهم كه در اخذ تسهيلات بانكي براي گروه امير منصور آريا با پرداخت رشوه نقش موثري داشته هست، كيفرخواست صادر شده است هست. نامبرده در راستاي کارها خود تعداد ١٧ كيف پول حاوي رشوه هايي با مبالغ دويست تا پانصد ميليون توماني را تحويل برخي افراد داده بود.»

«متواري شد.» اين جمله را شايد بارها از زبان مسوولان عالي قضايي آن هم در وصف متهمان اقتصادي شنيده باشيم؛ اقدامي كه نتيجه آن، خروج ميليون ها و شايد هم ميلياردها د

خاوري كجاست؟

اما فساد سه هزار ميلياردي و متهم فراري تازه دستگير شده است آن بيش از اينكه ما را به دنبال شناسايي (ح. س) بكشاند، نام محمودرضا خاوري، مديرعامل اسبق بانك ملي را تداعي مي كند. اين متهم متواري در واقع يكي از مفسدان اقتصادي پرونده سه هزار ميلياردي است كه بعد از مشخص شدن دست داشتنش در اين فساد، به بهانه بيماري، مهر ماه سال ٩٠ به كانادا گريخت. مقامات قضايي در طول اين سال ها بارها اعلام كردند كه «خاوري اگر بازگردد به نفعش هست. زيرا در حال حاضر يك آدم فراري محسوب شده است و آخر هم دست عدالت به وي و ديگر متهمان فراري خواهد رسيد و اگر هرچه سریعتر خودشان بازگردند و محاكمه شوند، بهتر است.» مسوولان قضايي مي گويند «او قطعا محاكمه و به اتهامش رسيدگي مي شود. اين بهتر از اين است كه يك آدم فراري باشد و در غيابش هر كسي هر چه مي خواهد به آنها نسبت دهد.»

اما با اين توصيه ها آيا خاوري قدم به خاك ايران خواهد گذاشت؟ شايد هشدار مقامات قضايي كه در قالب توصيه به متهمان فراري است جنبه اي از واقعيت قوانين موضوعه ايران داشته باشد كه در صورت همكاري متهمان تخفيفاتي براي او در نظر گرفته مي شود، ولی ناقض اين نقص مهم نيست كه در كشور ما افراد تا آخرين لحظه با فراغ خاطر از بيت المال مي دزدند و وقتي بوي چپاول ارزش به شامه دستگاه قضا مي رسد، فرار را به قرار ترجيح مي دهند. در اين ميان قوه قضاييه مي ماند و دست هاي خالي در رسيدگي به پرونده و به كيفر رساندن متهمان اصلي فساد اقتصادي. محمودرضا خاوري هم اكنون و بدون اينكه پاسخگوي اتهامات خود به مراجع قضايي ايران باشد، با ثروت اندوخته شده است حاصل از اختلاس، به زندگي بدون دردسر خود در كانادا ادامه مي دهد. البته نمي توان گفت در اين ميان هم قوه قضاييه بيكار نشسته و براي بازگرداندن اين نوع متهمان تلاشي نمي كند. ولی هر چه باشد، جنبه پيشگيرانه اين رخداد است كه به يقين كم دردسرتر از مذاكرات بعد از متواري شدن با پليس اينترپل خواهد بود.

خاوري‌هاي بالقوه

«ممنوع الخروجي» تنها راه پيشگيري؟!

خاوري تنها فردي نيست كه نام متهم متواري پرونده فساد اقتصادي به اسم او خورده هست. بلكه شايد ده ها مورد ديگر نيز بوده باشد كه بنا به هر مصلحتي نام ارزش رسانه اي نمي شود. ولی پرسش اينجاست كه آيا واقعا نمي توان جلوي فرار متهمان را، آن هم در زماني كه پرونده ارزش در حال رسيدگي هست، گرفت؟ چگونه است كه گاهي خبر از دستگيري مفسدان اقتصادي كه قصد فرار از كشور را دارند به گوش مي رسد آن هم در حالي كه هنوز پرونده اي براي آنان تشكيل نشده ولی براي فردي همچون خاوري، در اثناي رسيدگي اين اتفاق به سهولت رخ مي دهد؟ رسول دانيال زاده كه به دليل آنچه دوستي نزديك او با حسين فريدون، برادر رييس جمهوري عنوان شده، نامش بيش از ساير متهمان اقتصادي رسانه اي شد و خيلي سریع از حالت (ر. د) خارج شد، يكي ديگر از پرونده هاي اقتصادي مفتوح در دستگاه قضايي را تشكيل داد كه يك سالي مي شود رسيدگي به آن شروع شده است هست. با اين حال با بازگشايي اين پرونده در دستگاه قضا، يكي از همدستان او كه از متهمان كلان اين پرونده بوده و در تناوب فساد دانيال زاده نقش ايفا مي كرد، به خارج از كشور گريخت. اين يعني باز هم در اين ميان روزنه هايي وجود دارد كه مفري براي متهمان اقتصادي هست؛ متهماني كه لابد پشت ارزش گرم است كه تا توان دارند به بيت المال دست درازي مي كنند و با خبردار شدن سيستم هاي قضايي پا به فرار مي گذارند.

با اين حال يك راه متداول براي پيشگيري از اين اتفاقات وجود دارد. ممنوع الخروج كردن افراد يكي از راه هاي اوليه دستگاه قضايي براي جلوگيري از فرار افرادي است كه تنها ظن ارتكاب جرم در مورد آنها مي رود. ولی همين امر هم نيازمند تيزهوشي نهادها و شرکت هايي است كه با نظارت هاي خود پي به وقوع فسادي مي برند تا در نخستين اقدام، درخواست ممنوع الخروجي مظنونين را داشته باشند.

«متواري شد.» اين جمله را شايد بارها از زبان مسوولان عالي قضايي آن هم در وصف متهمان اقتصادي شنيده باشيم؛ اقدامي كه نتيجه آن، خروج ميليون ها و شايد هم ميلياردها د

اما اين راهكار شايد هميشه هم به خوبي ثمربخش نباشد. بابك زنجاني، متهم اصلي پرونده نفتي يكي از افرادي است كه اتفاقا ممنوع الخروجي در مورد او به خوبي جواب داد. مهرماه سال ٩٢ و در روزهايي كه وزارت نفت از طلب زياد خود بسيار دلواپس شده است بود و بيم فراري شدن بدهكار بزرگ خود را مي داد، مسوولان اين وزارتخانه بدون شكايت كيفري درخواست ممنوع الخروج بابك زنجاني را ارايه كردند؛ به گونه اي كه همان وقت اداره حقوقي وزارت نفت به دستگاه هاي مسوول اعلام كرد زنجاني دو ميليارد و ٦٦ ميليون و ٧٥١ هزار يورو به اين وزارتخانه بدهكار است.

اين درخواست كه با اعتراض زنجاني روبه رو شده است بود، در عمل به سود نفتي ها تمام شد. آنجا كه از آخرهای سال ٩١ واحد پولشويي يكي از شرکت ها، متوجه گردش مالي بسيار زياد يكي از شركت هاي تابعه وزارت نفت شد و بلافاصله اين عنوان مشكوك را گزارش كرد. اين شروع ورود دستگاه قضايي به ماجرايي شد كه چه بسا متهم آنكه اين روزها در بازداشتگاه اوين هست، مي توانست در يكي از كشورها با پول بيت المال در حال گذران ايام باشد. با اين حال، اين عنوان در همه جا خوب جواب نمي دهد.

خاوري‌هاي بالقوه

وثيقه هايي بدون كارايي!

صدور حكم ممنوع الخروجي براي بابك زنجاني و ساير متهمان كه راه عبور از مرزهاي ايران را براي دست اندازان به بيت المال مي بندد براي برخي هم هيچ اثري ندارد. صندوق ذخيره فرهنگيان، پرونده اي كه تحقيق و تفحص از آن مدت ها پيش در مجلس شوراي اسلامي شروع شده، يكي از اين موارد است.

١٦ مهرماه امسال، محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا احتمال فرار متهمان پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان وجود دارد، گفت: «اينكه احتمال دارد برخي فرار كنند، درست نيست زيرا همه كساني كه در مظان اتهام بودند با قرار آزاد شدند و کارها تاميني مناسب انجام شده است است.»

با وجود اينكه اين مقام ارشد قضايي از اقدام تاميني مناسب براي اين پرونده گفت و احتمال هرگونه فرار متهمان را بي محل دانست اما، تنها چند روز بعد، خبري شوك آور فضاي رسانه ها را پر كرد. آقاي «م» يكي از متهمان اصلي پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان با مبلغ ٥٠٠ ميليارد تومان بدهي از كشور خارج شد. اگرچه در ادامه اين خبر عنوان شد كه با رايزني هايي كه با وكيل اين متهم انجام گرفته، قرار است اين متهم به كشور بازگردد ولی اين گمانه تا زماني كه محقق نشود چندان محل اعتنا نيست چه آنكه مشابه آن در مورد خاوري هم گفته مي شد.

متهمي با اين حجم از تخلف مالي اگر قرار به بازگشت به ايران را داشت هيچگاه با وجود وثيقه اي كه قاعدتا متناسب با تخلفات او صادر شده است هست، از ايران خارج نمي شد. اين مورد البته آنجا بيشتر دلواپس كننده است كه چيزي شبيه به اتفاقي است كه در اثناي رسيدگي به پرونده فساد ٣ هزار ميلياردي رخ داد. محمودرضا خاوري با تابعيت كانادايي خود، به طريق نامعلومي توانست از ايران خارج شود و تا به امروز نيز هيچ خبري از بازگشت او به ايران نيست.

از خاوري و آقاي «م» كه هر دوي اينها در اثناي رسيدگي به پرونده ارزش و البته در دوران آزادي، ترك وطن كرده اند كه بگذريم، مورد شگفت انگيزتري همچون شهرام جزايري هم وجود دارد كه در وقت بازداشتش از ايران فرار كرد.

او كه در سال ١٣٨١ به اتهام ايجاد و تاسيس حدود ٥٠ شركت متفاوت بازرگاني، كسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت ٣٨ ميليارد و ١٠ ميليون ريال به دفعات متفاوت و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد تحت پيگرد قانوني قرار داده شد و در دادگاه بدوي به ٢٧ سال حبس محكوم شد- كه بعد از اعتراض وي به حكم دادگاه، ديوان عالي كشور حكم دادگاه را نقض و دستور رسيدگي مجدد به پرونده او را صادر كرد- در تاريخ ٢ اسفند ٨٥ در جريان انتقال به دادگاه براي معرفي دارايي هايش فرار كرد. اين اقدام او منجر به بركناري رييس زندان اوين و ٤ قاضي ارشد دستگاه قضايي در اين پرونده به دستور آيت الله هاشمي شاهرودي شد. البته در اين مورد كار به پليس اينترپل نكشيد و بعد از تعقيب و گريزي تقريبا يكماهه، شهرام جزايري در روستاي خصب عمان دستگير و به كشور بازگردانده شد. ناگفته نماند كه او سعي داشت از عمان با پاسپورت جعلي به نام وحيد عيوض خاني به كانادا برود كه با اقدام دستگاه قضايي براي ادامه دوران محكوميتش به ايران بازگردانده شد.

اينترپل به عنوان آخرن ملجا

البته متواري شدن متهماني از اين دست، بدون دردسر براي دستگاه قضا نيست. پليس اينترپل تنها راهي است كه قوه قضاييه ايران مي تواند اميدوار به بازگرداندن متهمان به كشور و پاي ميز محاكمه كشاندن آنان باشد كه البته اين روش تاكنون- حداقل در خصوص خاوري- جواب نداده هست. با همه اين تاخيرات، پليس اينترپل همچنان نهادي اميدواركننده براي پليس بين الملل ايران در بازگشت محمودرضا خاوري است.

در اين راه البته باز هم مشكلاتي پديد آمد كه دست دستگاه قضا را از رسيدن به او كوتاه ساخت. صدور «اعلان قرمز» براي اين متهم فراري از سوي پليس اينترپل كه دو سال قبل رخ داد، با يك مانع ديگر در كشور كانادا روبرو بود. طبق قوانين اين كشور، اعلان قرمز صادر شده است از سوي اين نهاد نمي توانست منجر به بازداشت خاوري شود و تنها بايد از سوي دستگاه قضايي كانادا دستور بازداشت او صادر مي شد.

چرا مسوولان بانكي حاضر به شكايت نمي شوند

اگرچه ليست اختلاس گران را بايد از صف كساني كه به عنوان بدهكاران بزرگ بانكي آشنا شده است اند جدا كرد اما، اين گونه افراد هم از آن دسته آدم هايي هستند كه گزينه فرار را حداقل براي چند باري روي ميز خود قرار داده اند. در اين ميان به جاي مقصر دانستن مسوولان قضايي بهتر هست، مديران بانكي را به پاسخگويي وادار كرد. آنها هستند كه چه با نيت خير و چه با نيت سوء، بدون در نظر گرفتن وثيقه اي مناسب وام هاي كلاني را در اختيار افرادي قرار مي دهند كه بدون شك از طريق رانت وارد شده است اند؛ وگرنه چگونه باورپذير است كه وقتي مردم عادي براي دريافت وامي چند ميليوني ماه ها در انتظار مي مانند، اين افراد بدون هيچ ضمانتنامه محكمي مبالغ هنگفتي را دريافت مي كنند.

نمونه آخر اين تخلفات هم به تازگي اتفاق افتاد و از زبان دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اينگونه مطرح شد: «مسوولان يك شعبه بانك در پایتخت کشور عزیزمان ایران ١٢٠٠ ميليارد تومان ضمانتنامه صوري و براساس اسناد غيرواقعي صادر كرده اند و رييس شعبه با همكاري دو نفر از كاركنان آن با دريافت رشوه هاي كلان، عدم رعايت ضوابط بانك مركزي و بدون اخذ سپرده، ١٨٦ فقره ضمانتنامه با مبالغ كلان صادر كرده اند. در اين پرونده رييس شعبه و دو نفر از كاركنان بانك بازداشت شده است اند. » اين اتفاقي است كه در مورد خاوري هم رخ داده بود البته به نوع ديگري. مسوولان بانك ملي كه در آن روزها خاوري مديريت عامل آن را برعهده داشت، تا چند ماه حاضر به ارايه شكايت خود نشدند و بالاخره بعد از تنظيم آن هم، عليه شخص مديرعامل شكايتي نداشته اند. همين مشكل با گذشت چندين سال همچنان ادامه يافت تا به پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان رسيد.

مسوولان بانك سرمايه- از بانك هاي وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان- با وجود طلب ٨ هزار ميليارد توماني از وام گيرندگان، حاضر به شكايت نشدند تا داد مقامات قضايي بلند شود. اين كوتاهي بانك ها اگرچه در برابر رسيدگي به اتهاماتي كه دستگاه قضا راسا وارد شد، قابل اغماض است اما، چه دليلي غير از اين مي تواند وجود داشته باشد كه مسوولان بانك ها يكي از حاميان بدهكاران بوده اند كه نه از آنها ضمانتامه معتبر مي گيرند و نه در پي طلب خود هستند. البته با گذشت چندين اتفاق قرار است اين عنوان از سوي دستگاه قضايي حل شود. آنگونه كه دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به مديران عامل بانك ها و مسوولان ارشد نظام بانكي كشور يادآوري كرد: «اگر اين شيوه ادامه يابد، علاوه بر تعقيب متهمان و بدهكاران بانكي، مديران و مسوولان بانكي مرتبط نيز تعقيب خواهند شد؛ آیا كه تشكيل پرونده هاي فساد در بستر عمليات بانكي، مويد نادرست بودن عملكرد بانك ها است.»

چه كسي خاوري را فراري داد؟

اگر اخبار مربوط به دادگاه مه آفريد اميرخسروي را جست وجو كنيم، به يك جمله تامل برانگيز دست خواهيم يافت. وكيل متهم رديف اول اين پرونده هنگامي كه در جايگاه دفاع از موكل خود قرار گرفت، عنوان كرد: «دست هايي در كار بوده است تا خاوري را فراري دهد.» اين جمله چقدر مي تواند رنگ و روي واقعيت داشته باشد.

آيا افرادي كه در مناصب قدرت بوده اند پشت خاوري قرار گرفتند كه او توانست پيش از به دام افتادن، ابتدا به بهانه شركت در يك كنفرانس راهي لندن شده است و با فكس استعفاي خود، كانادا را به عنوان مقصد بعدي برگزيند. آن روزها كه ناصر سراج، رييس فعلي شرکت بازرسي كل كشور قاضي اين پرونده معروف بود، در يكي از جلسات در واكنش به جمله بالا، از درخواست خاوري براي استعلام از ممنوع الخروج بودن يا نبودن از مدير حراست بانك ملي گفت كه در نهايت، آقاي پ، معاون …، بلامانع بودن خروج خاوري را اعلام كرد و او موفق شد با تهيه بليت به مقصد لندن از كشور بگريزد.

با اين حال اين بزرگ ترين تجربه اي است كه نشان مي دهد متهمان خود نيز به ميزان جرم خود آگاه هسستند كه پيش از هر تصميمي از ممنوع الخروج بودن يا نبودن خود اطمينان حاصل كنند، حال چطور مي شود كه هيچ دستگاه نظارتي به فردي كه خود نسبت به اعمالش مشكوك هست، مشكوك نشود. ولی موضوعي را كه نبايد در خصوص مورد محمود خاوري ناديده گرفت، نحوه واکنش‌ها دولتمردان آن وقت يعني دولت محمود احمدي نژاد در قبال فساد ايجاد شده است از طريق او بود. محمود احمدي نژاد كه همواره گزینش هاي خود را خط قرمز مي دانست و همواره پشت آنها مي ايستاد، نسبت به شخص محمود خاوري به نوعي بيگانه واکنش‌ها كرد. او با طرح اين پرسش كه «چه كسي خاوري را فراري داد؟»، تلاش كرد دولت دهم را در اين پرونده، از اتهامات تبرئه كند و نهادهاي ديگري را كه به گفته او عامل فرار خاوري بوده اند، عامل و پشتيبان فساد بزرگ معرفي كند. اگرچه رييس دولت دهم در فرار به جلو شهره است ولی نبايد از اين ادعاي او به سادگي گذشت.

هرچند در اين مدت بسيار سعي شد كه نحوه انتصاب محمود خاوري در دولت دهم مورد انتقاد قرار گيرد و شخص محمود احمدي نژاد مسبب اصلي چنين فسادي ناميده شود اما، به نظر مي رسد واقعيت در پاسخ به پرسش رييس دولت هاي نهم و دهم نهفته باشد. البته در طول تمام اين سال ها تنها موضوعي كه در ارتباط با خاوري اعلام شد، همان تلاش هايي است كه براي بازگشت او به كشور صورت گرفته است.

مسوولان عالي كشور اگرچه بارها از رايزني هاي خود براي بازگشت اين متهم خبر داده اند و در پايان نااميدي هاي خود به تشكيل دادگاه براي رسيدگي غيابي به اتهامات او اكتفا كردند اما، هيچگاه به اين پرسش پاسخ نگفتند كه با وجود شكل گيري فسادي در اين حد گسترده، آيا نبايد همه راه هاي خروج از كشور براي خاوري و خاوري ها بسته شود؟ جالب اينجاست كه مشكلي هم از لحاظ نقص قوانين وجود ندارد كه بار فراري شدن متهمان را به گردن آن بيندازيم. آنهايي كه موفق به فرار از كشور شده است اند در دسته مديران دولتي و آنان كه بپاي ميز محكمه كشانده شده است اند، وابستگان همان مديران بوده اند كه اتفاقا به حكم اعدام محكوم شدند. با اين حال پرسش نهايي اينجاست كه آیا همان رفتاري كه با بابك زنجاني شده، در قبال ساير متهمان به كار گرفته نشده است؟ آيا مديريت در يكي از نهادهاي حاكميتي و مديريت در بخش خصوصي براي متخلفان تفاوتي دارد كه يكي راهي غرب و ديگري راهي بازداشتگاه اوين مي شود؟

اين گزارش به مواردي از فرار متهمان اقتصادي پرداخته كه به صورت رسمي از سوي دستگاه قضايي اعلام شده است هست. خاوري هاي بالقوه اي هنوز وجود دارند كه مي توانند در آينده اي دور يا نزديك به فعليت برسند.

اخبار سیاسی – اعتماد /رضوانه رضايي پور

واژه های کلیدی: ايران | پرونده | دستگاه | اخبار سیاسی و اجتماعی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs